قانون اساسی قرقیزستان

جمهوری قرقیزستان پس از استقلال خود در سال 1991به تدوین قانون‌ اساسی جدید پرداخت و در سال 1993 به رأی شهروندان گذاشته شد. با وجود برخورداری آن از ظرفیت‌های دموکراتیک تاکنون بارها اصلاح شده است.
قانون‌ اساسی مصوب 2010 قرقیزستان چهره پارلمانی گرفت. به‌طوری که با محدود کردن مسئولیت رئیس‌جمهور تنها به یک دوره، عملاً بر پارلمانی بودن حاکمیت صحه گذاشت. اما این قانون در پایان دوران خدمت الماس آتانبایف رئیس‌جمهور اسبق قرقیزستان در سال 2016 با اصلاحاتی مواجه شد. در این اقدام 36 اصل آن تغییر یافت. از جمله آن که، از اختیارات رئیس‌جمهور کاسته شد. به‌طوری که او دیگر نمی‌توانست به‌طور مستقیم نسبت به برکناری نخست‌وزیر اقدام کند. این در حالی که در آخرین اصلاحات، نخست‌وزیر جای خود را به رئیس هیئت دولت داد که عنوانش نیز تغییر یافت. در قانون ‌اساسی جدید قرقیزستان نظام ریاست جمهوری برقرار شد.
لازم به دکر است با روی کار آمدن دولت صادیر جباراف، لایحه پیشنهادی اصلاح قانون ‌اساسی در 22 فروردین 1400 به رأی مردم گذاشته شد و 79 درصد شرکت‌کنندگان (بالغ بر 37 درصد مردم) به آن رای مثبت دادند.
اینک قانون ‌اساسی مصوب 2010 قرقیزستان با لحاظ آخرین اصلاحات آن که در تاریخ 15 اردیبشهت ماه 1400 طی مراسم رسمی به امضای رئیس‌جمهور آن کشور رسید، برای مطالعه علاقه‌مندان آن تقدیم می‌شود.
علی حکیم‌پور